2 . شبههء موضوعي : چنانچه حرمت وممنوعيت عمل معلوم باشد ، اما موضوع حكم مشخص نباشد ، مانند آنكه شخص علم به حرمت شرب خمر دارد ؛ ليكن نمىداند مايع حاضر ، شراب است يا آب وآن را مىنوشد ، سپس معلوم مىشود كه شراب بوده است ، به سبب وجود شبهه ( جهل به موضوع ) حدّ بر أو جارى نمىشود . 9 شبههء خطا واكراه : آيا قاعدهء درء در مورد شبهه خطا واكراه نيز جارى مىشود ؟ هرگاه عمدى يا خطايى بودن ارتكاب عمل حرام نامعلوم باشد ، در موارد تفاوت حكم جرايم عمدى با غير عمدى ، مانند قصاص - كه ثبوتش در جرايم عمدى است - بنابر قول به جريان قاعدهء درء در قصاص ، در اين گونه موارد نيز قاعده درء جارى مىشود . 10 چنانچه اكراهى يا اختياري بودن ارتكاب عمل حرام نامعلوم باشد ، شبهه محقق وحد ساقط مىگردد . 11 عروض شبهه براي حاكم يا متهم : آيا ملاك شبهه در قاعدهء درء ، عروض آن براي حاكم است يا متهم ويا هر يك از آن دو ؟ ملاك ، خود شبهه است كه با پيدايى آن حد ساقط مىشود ؛ خواه براي حاكم پديد آيد يا براي متهم ويا هر دو . 12 برخى ميان شبهه پديد آمده براي حاكم ومتهم تفصيل داده وگفته‌اند : شبهه اگر براي حاكم عارض شود ، بدون شك اجراى حد يا قصاص بر أو جايز نيست ؛ اما اگر براي متهم عارض گردد ووى مدعى آن باشد ، در صورتي كه وجود شبهه نزد حاكم نيز ثابت شود ، موجب سقوط حد وقصاص خواهد شد ؛ ليكن اگر ادعاى متهم نزد حاكم ثابت نشود ، حد ساقط مىگردد ، اما قصاص ساقط نمىشود . البتة اين تفصيل بنابر ديدگاه عدم شمول قاعدهء درء نسبت به قصاص است . 13 شبههء پديد آمده براي حاكم نيز يا موضوعي است ؛ بدين معنا كه قاضى در صحّت ادعاى شبهه توسط متهم ، شك كند . در اين صورت حاكم نمىتواند حد را اجرا كند ؛ چنان كه حق تحقيق ونيز